واختير نواب المكلا ودوعن للارتباطهم بالاحداث واختير مقدم ال تميم والقاضي بكير للاضفاء الصبغه الدينيه والقبليه علي المحكمه و اختير ممثلين عن المؤسسات العسكريه المختلفه . ومثل الادعاء العام النقيب الرئيس محمد بن عبود الكثيري قائد الفرقه التي استولت علي غيل الحالكه.

وبدأت اول الجلسات في 17/10/1961م وقد تقرر سير عمل المحكمه علي مرحلتين الاولي يحاكم فيه المشاركين في الثوره والثانيه يحاكم المحرضين عليها.

المرحله الاولي

بداء الادعاء قوله بايه حد قاطع الطريق في القران الكريم واعتبر اهداف الثوره هي:

اضعاف مركز الحكومه السياسي والعسكري في الداخل والخارج ،ترويع الامنين ونشر الفوضى والقلاقل في البلاد،قطع الطرقات والنهب والسلب ،خيانه قضايا الوطن الداخليه وحبك المؤامرات مع قوى خارجيه،تأخير عمليه الاصلاح التي تقوم بها الدوله .

واخذا المدعي العام يسرد احداث يوليوواغسطس سنه1961م وذكر كل الاجتماعات والعمليات التي قامت بها الباديه وذكر الانذارات التي وجهتها لهم الحكومه وجهود الحكومه لتقاء الفتنه!؟.

وقد طالب بارجاع كل المنهوبات التي استولت عليها قبيله العوابثه ونفي وتشريد مقادمتها بن الجبلي وبن كردوس. وقتل كل من شارك في مقتل ابن الغدير.

اما الخامعه فاعتبرهم المندعي العام انهم هم الذين ارتكبوا افدح الجرائم واخطرها وكان اعظمها معركه المدحر وطالب بتشديد العقوبه عليهم وتجريدهم من السلاح واعدام كل من اشترك منهم في العمليات سوى في المدحر او حوفه او شرق او الخريبه وغيرها.

اما قبيله الحيقي فاعتبرها المندعي الشراره الاولي لمعركه المدحر واشتراكها الفعلي فيها وطالب باعدام وتعزير كل من اشتركوا في حوادث النهب في الطريق الشرقيه علي خريف العمودي والتعزير للمقدم وقبيلته الثوار وارجاع كل المنهوبات.

اما قبيله الحالكه فقد قال عنهم انهم وخاصه دار الباسعد والباكرموم والبابلغيث هم الذين اشتركوا في الحوادث وقيامهم بالنهب في الطريق القبليه وكذا قتل الجندي في حوفه وقاموا باطلاق النار علي مراكز في لواء دوعن وقال عنهم انهم يعتمدون علي مساعدات خارجيه (اشاره الي دور ال بقشان ) وطالب بحقهم باشد العقوبه وطالب في نهايه المرافعه الي اعدام (18) رجلا من الخامعه والحالكه والحيقي في مقابل قتلاء الدوله .