خففت وبين خبرها إذا كان فعلا لعلة مركبة من مجموع أمرين وهما:

العوض من تخفيفها وإيلاؤها ما لم يكن يليها"."

السادسة

من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه ومن ثم خطأ ابن مالك البصريين في قولهم: إن علة إعراب المضارع مشابهته للاسم في حركاته وسكناته وإبهامه وتخصيصه فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسم وإنما الموجب له قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة ولا يميزها إلا الإعراب تقول: ما أحسنْ زيدْ، فيحتمل النفي والتعجب والاستفهام.