فلا يرد النقض بالفعل الماضي الذي لا يستحق شيئا من الإعراب.

أما على من يرى تخصيص العلة فإن النقض غير مقبول"."

ومنها (تخلف العكس)

بناء على أن العكس شرط في العلة وهو رأي الأكثرين وهو"أن يعدم الحكم عند عدم العلة"كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا.