)... ابن زَبَالة المدني: راجع: محمد بن الحسن بن زبالة [ إحالة ترجمته في توجيه القاري برقم ( 613 ) ، وانظر الإضافة عليه فيما يأتي من هذا الذيل ] .

الأنساب

( ... ) ... الصنابحي: راجع: عبد الرحمن بن عسيلة .

ثانيًا: تراجم لم يستوفِ المؤلف ما ذُكر فيها ، أو فاتَهُ أنها جاءت في أكثر من موضع [1] :

تنبيهات:

1.سأذكُرُ هنا ما نَقَصَ ، فإنْ لم يكن فيه عزوٌ لموضعٍ في الفتح ، فهو في نفس الموضع الذي رجع إليه المؤلف ، وإن كان فيه ، فهو في موضع آخر .

2.قد أضطَرُّ لذكرِ بعضِ ما ذكره المؤلف في كتابه ليفهم السياق ، فإنْ فعلتُ ذلك جعلتُ ما أضفتُهُ بين معقوفين .

(1) وهذا قد أُخالف فيه شرط المؤلف ، وهو ما ذَكَرَه ص15 قال: ( أما الرواة ، فلم أستوعب كل ما قيل في حق كل واحد منهم ، بل اكتفيت بذكر ما له فائدة إسنادية ، وعلاقة قوية بهذا الفن ... أما الأعلام من المحدثين والفقهاء وغيرهم ، فغالب ما وقع في تراجمهم هو ما يتعلق بمناهجهم في الرواية والدراية ... ) . وأنا هنا لم ألتزم - في كل زيادةٍ - بهذا الشرط ، بل أوردتُ ما يفيد ما ذُكِرَ وغيرَه ، مِن مثلِ ما يقعُ للمترجَم من رواياتٍ في البخاري ، أو ذكرِ طبقة المترجَم - تابعي أو صحابي - ، أو ذكرِ بعضِ ما يزيدُ التعريفَ بالمترجَم - كذكرِ اسم أبيه أو جده ، أو ذكرِ مولاه إن كان مولى ، أو ذكرِ ما يشتهر به - ، أو ذكرِ طرفٍ من سيرته أغفله المؤلف - لأنه ليس على شرطه - . وهذا لا يلزم بالضرورة أن ذلك ليس فيه فائدة للمحدث ، بل إنَّ من المهم للمحدث معرفتَهُ اسم راوٍ كاملًا ، ومعرفتَهُ طبقتَهُ ، ومعرفتَهُ أن راويًا أخرج له البخاري ، ومعرفتَهُ نوعَ إخراج البخاري لذلك الراوي: متابعةً ، أو مقرونًا ، أو معلقًا ...

وأحيانًا تكون الزيادة التي أزيدها زيادة مهمة -كتعديل أو تجريح- ، ويكون النقص كبيرًا يستوجب هذه الزيادة.