ولذلك؛ لو قامت جماعة للعمل لدين الله تعالى من غير بيعة فيما بينهم لما كان هناك بأس، وإن كانت العقود الشرعية تتأكد من خلال العقود الحكمية، وما تعاقد الناس عليه من الشرع إنما هو تأكيد للمشروع.

وأما موضوع الأمير؛ فهو من لوازم العمل شرعا وقدرا، وقد كتبت فيه الأبحاث ولا ضرورة لذكرها هنا، تزيدا فلتراجع.

والحمد لله رب العالمين