الزراعة

رغم امتداد الجبال واتساع الصحارى في إيران وقلة الأرض الصالحة للزراعة وقلة الأنهار أيضًا فإنها تعتمد على الزراعة اعتمادًا كبيرًا، ويعمل بالزراعة عدد غير قليل، وتقوم الدولة بتنفيذ المشروعات الكثيرة من أجل الري وتوسعة الأرض المزروعة.

تتوزع الأرض في إيران على النحو التالي:

30.2 % أراض قابلة للزراعة.

0.7 % مراع ومروج.

10.9 % غابات.

58.2 % جبال وصحارى.

ولكن الأرض القابلة للزراعة لا يزرع إلا ثلثها فعلًا والباقي وهو الثلثان أي 20 % من مساحة البلاد فيبقى بورًا، ولقلة المياه نجد أن الأراضي المزروعة يعتمد ثلثها فقط على الري والباقي على المطر، وبهذا تكون الأرض القابلة للزراعة موزعة على الشكل التالي:

20 % أراض بور.

03.2 % يعتمد على الري.

07 % يعتمد على المطر.

ــــــــــ

30.2 % من مساحة إيران الكلية يصلح للزراعة،

وكانت تعاني الزراعة مشكلة أخرى وهي: الملكية الواسعة إذ كان يملك الشاه أراضي خوزستان وسيستان بصفة شخصية كما أن الأمراء وأفراد الأسرة الحاكمة والمتنفذون يملكون مساحات واسعة، هذا بالإضافة إلى أملاك الدولة التي تعادل 10% من مساحة البلاد، ثم أملاك الوقف، ومجموع هذه الملكيات الثلاث تعادل 70 % من المساحة العامة، وما بقي وهو 30 % فهو يتملكه الشعب، ورغم الإصلاحات التي قامت عام 1383 هـ إلا أن الشعب لا يزال يئن من وطأة هذه الملكية، كما أن الدولة تتأثر بذلك أشد التأثر؛ لأن الإنتاج في الملكيات الواسعة يكون ضئيلًا لأن العمل لا يشرف عليه صاحب الأرض بنفسه وإنما الوكلاء أو يكون العمل بالأجرة، أو الآجار وليس من يعمل بنفسه كمن يعمل لغيره.

وقد قامت في البلاد مشروعات واسعة من أجل توسعة الأرض الزراعية فبنيت السدود على الأنهار، لتخزين المياه وقت الفيضان، وتنظيم جريان الأنهار ثم الإفادة في توليد الكهرباء، رغم غنى البلاد بالنفط، وأهم هذه السدود هي: