الأجر لنا جميعًا

• فيؤصل لبحثه بكلام أهل اللغة، وحين يأتي إلى الشرع يظهر عواره وجهله، لكثرة ما أبان علماؤنا هذا الأمر في بيان لحوق الأحكام بالفاعلين

• وكيفية الإشتقاق، وهو من الأبواب التي كانت ملكات نفوس عند العرب، ثم صارت إلى المعاجم، والمعاجم تنوه بالمعاني ولا تستوعبها، كما يعلم

• لا لأن الحقيقة الشرعية تخالفها، بل هي منها، فكل حقيقة شرعيةهي تقييد للحقيقة اللغوية، ولكن يذهب البعض للغة لقلة إدراك الناس لها 12

• من أبى الحاق الإسم ببعض معانيه، فمنع الحاق بعض الحكم في هذا، والسنة وسط بينهما، واللغة لا يصار إليها بعد الحقيقة الشرعية12

• هو دين الخوارج، فهم أول من فعل هذا الضلال، وسار الناس خلفهم بين متشبع وبين شام له دون تضلع، وخالفهم آخرون حيث في الجهة المقابلة11

• كالرياء ودخوله في اسم الشرك، فإن دخوله فيه دخول جزئي، فإذا دخل في الإسم الجزئي وجب إلحاقه بالحكم الجزئي لا الكلي، والجهل بهذا 10

• مع الحكم، هو وجوب النظر في مرتبة الفعل في الإسم الداخل فيه، أهو جزئي أم كلي، أتخلفه أو فعله ينقض شرطه أو ركنه أو واجبا من واجباته9

• الشرح لحقيقة الموانع لوضوحه في أذهان من خوطبوا به من طلبة العلم، وأما اليوم فالجهل هو الحاكم. ثانيا: أي فيما يتعلق بعلاقة الإسم8

• فهذا هو الأمر الأول الذي يجب الاعتناء فيه، والعلماء كابن حزم وابن تيمية إنما شرحوا هذا في بيانهم لموانع الحكم، وأعرضوا عن هذا6

• تخلف اسم الفعل عن الفاعل، فلا يسمى النائم ماشيا في الحكم وهو مكره على المشي وإن وقع منه صورة المشي، والبحث شرعي بحت 6

• لا في الترك، مع أن الترك فعل عند جمهور الأصوليين من أهل السنة، فالبحث أولت يدور حول نسبة الفعل للفاعل وإرادته، فإن تخلفت الإرادة5

• ومكون الإرادة الثاني هو قوة الباعث، وهو رغبة الفاعل بالفعل، وهذا اشتق منه مانعان هما الإكراه وعدم قصد الفعل، وهذا كله في الفعل 4

• تنشأ بالعلم، فلا إرادة بلا علم، اذ لو وقع فعل من صورة بدن الفاعل لما نسب إليه، واشتق لتخلف العلم مانعان هما الجهل والتأويل3

• أولاهما: تعلق نسبة الفعل للفاعل إنما لوجود إرادة الفعل منه، وما سمي عند أهل العلم بالموانع إنما هو لتخلف الإرادة، والإرادة2