فالزنا
كبيرة من أعظم الكبائر وقد جمعت أوجه الاستقباح الثلاثة وهي
الاستقباح الشرعي والاستقباح العقلي والاستقباح العادي
قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [ الإسراء: 32] .
فقد جمع الله عز وجل في هذه الآية أوجه الاستقباح الثلاثة
فقوله ولا تقربوا الزنا استقباح شرعي
وقوله إنه كان فاحشة استقباح عقلي
وقوله وساء سبيلا استقباح عادي
ولم تجمع فاحشة غيرها أوجه الاستقباح الثلاثه مما يدل على عظم قبحها ،
وقد زادها قبحا في حالة السائل كونها مع متزوجة وما في ذلك من اعتداء على عرض مسلم وإدخال إلى قوم من ليس منهم، ثم محاولة إجهاض وقتل ما نتج عن هذه الجريمة من حمل ، وكل هذه ذنوب وظلمات بعضها فوق بعض
فعلى هذا العبد المبادرة إلى التوبة النصوح عن هذه الجريمة بالندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها والإقلاع والبعد عن هذه المرأة وما يقربه من هذا العمل
هذا ما يلزمه، أما الكفارة فليس عليه كفارة معينة ، مادام الجنين لم يتم إجهاضه
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــــ
نسبة الطفل وزواج ولد الزنا من بنات أبيه
تاريخ 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال
هل يجوزأن ينسب الطفل إلى والده مع أنه لم يستوف شروط الزواج الصحيح من والدة الطفل، في حالة الزواج العرفي من وجود ولي (المرأة تزوج نفسها أو تتخذ وليا آخر غير وليها الأصلي بدعوى الكتمان) ؟ ثانيا: هل يجوز لابن الزنا الزواج من البنت الشرعية من زوجة أخرى للرجل الذى زنى بأمه؟ هذه الأمور أريد معرفتها لانتشار الزواج العرفي ودعاوى إثبات النسب هذه الأيام.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي إذا استوفى شروط النكاح ولم ينقصه إلا التسجيل في المحاكم يعتبر نكاحا صحيحا، وراجع الفتوى رقم: 5992 . أما إن نقص الولي فالجمهور من العلماء على بطلانه ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة حيث يجوز للمرأة الرشيدة أن تلي نفسها، أما فيما يتعلق بنسبة الولد فمجمل القول فيه أن أي نكاح أقدم الزوج عليه معتقدا حليته فإن الولد فيه ينسب إلي أبيه وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى أن قال فإن ثبوت