فهرس الكتاب
الشافعية قالوا: حد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها، ويستثني من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما.
الحنابلة قالوا: في حد العورة كما قال الشافعية، إلا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط وما عداه منها فهو عورة.
المالكية قالوا: إن العورة في المرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة، ومخففة، ولكل منهما حكم، فالمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر، والذراعين والعنق والرأس، ومن الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهرًا وبطنًا فهما ليستا من العورة مطلقًا.
فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلًا، مع القدرة على الستر ولو بشراء ساتر أو استعارته، أو قبول إعارته لا هبته ، بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة، وأعادت الصلاة وجوبا أبدًا، أي سواء أبقى وقتها أم خرج، أما العورة المخففة فإن كشفها كلًا أو بعضًا لا يبطل الصلاة، وإن كان كشفها حرامًا، أو مكروهًا في الصلاة، ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة، أن يعيد الصلاة في الوقت مستورًا على التفضيل، وهو أن تعيد الحرة في الوقت إن صلت مكشوفة الرأس أو العنق أو الكتف أو الذراع أو النهد أو الصدر، أو ما حاذاه من الظهر، أو الركبة أو الساق إلى آخر القدم ظهرًا لا بطنًا، وإن كان بطن القدم من العورة المخففة؛ وأما الرجل فإنه يعيد في الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الإليتين أو ما بينهما حول حلقة الدبر، ولا يعيد بكشف فخذيه، ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرة، وما حاذى ذلك من خلفه فوق الإليتين.
وعليه فعلى المرأة وهي في الصلاة أن تستر جميع بدنها على خلاف بين العلماء في الوجه والكفين.
أما الحجاب الشرعي فهو ببساطة شديدة أن تستر المرأة جميع بدنها بساتر لا يشف (لا يظهر ما تحته) ولا يصف (لا يجسم البدن كالبنطلون والملابس الضيقة) على الخلاف المشهور حول الوجه والكفين والقدمين أيضا وبالنسبة للجوارب فإن أخذت المرأة برأي من قال أن القدم عورة فلا تصلح الجورارب التي تصف ما تحتها وتظهره فهي كعدمها، وإن أخذت برأي من قال أنها ليست عورة فيمكنها لبس هذه الجوارب أو خلعها والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
حكم السفر بلا محرم ...
عنوان الفتوى
... عبد الستار فتح الله سعيد ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع