فتلفظ الزوج بهذا الشرط تعليق للطلاق والتحريم به يقعان بوقوعه ، وسبق أن التحريم بحسب نية الزوج منه ظهارا أو طلاقا أو يمينا وتقدم في الفتوى رقم: 2182 .

وفعل الزوج ما حلف على عدم فعله يقع به الطلاق وما نوى بالتحريم ، وإن لم تعلم به الزوجة ، وفي وقوع ما ذكر في حال النسيان خلاف بين أهل العلم وسبق في الفتوى رقم: 2526 .

ويجدر بالذكر أن المطلقة الرجعية في العدة ليس لها الخيار في الرجوع ، فلا يلزم الزوج لإرجاعها القبول بأي شروط ، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228 } وأما بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد ، فللزوجة القبول أو عدمه ، ولها اشتراط ما تريد على الزوج ، ما لم يكن حراما ، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .

وليس عليها حرج في اشتراط الشرط المذكور ، كما أن من حقها طلب الطلاق للضرر الواقع عليها من قبل الزوج .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

يمين الطلاق الغموس

تاريخ الفتوى: ... 24 ذو الحجة 1426 / 24-01-2006

السؤال

اختلفت مع زوجي في شخص ما أنا أعرفه وتعامله معه في محل تجاري وحلف زوجي طلاقا بالثلاثة أنه لم يعمل في هذا المحل، ورجعت إلى الشخص ومعي شهود، قال إنه كان يعمل، ما حكم طلاقه وهو لا ينوي الطلاق، ولكنه يصر على رأيه الأول؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق لا يجوز وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1673.

وحلف الزوج في السؤال لا يخلو من احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعتقد صحته، فلا شيء عليه في هذه الحالة على الراجح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20149.

الاحتمال الثاني: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعلم كذبه فيه وهذا ما يسمى (اليمين الغموس) أو بصيغة التعليق وهي: أن الطلاق يلزمه إذا كان ذلك الرجل قد عمل في ذاك المحل، فيقع الطلاق، عند جمهور العلماء وإن لم ينو الطلاق، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد به اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول.... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا.... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم