والاعتبار لسن الطفل الذي يتم إرضاعه، وعدد مرات الإرضاع في المقام الأول، والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

تنازل الأب عن بنوة ابنته لأخيه

المفتي

حسن مأمون .

شوال 1376 هجرية - 16 مايو 1957 م

المبادئ

1-التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى، ولا يكون به الولد ابنا لمن تبناه، ولا يجب لواحد منهما على الآخر حق أبوة أو بنوة .

2-الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى تحققت شروط الشرعية .

3-فى كل الأحوال لا ينبغى لأى شخص أن يقر ببنوة ولد وهو لا يعتقد أنه ولد له وخلق من مائه .

4-لا يجوز شرعا للأخ أن يتبنى بنت أخيه، ولا يجوز لأبيها التنازل عنها لأخيه شرعا على وجه يقطع نسبها الثابت منه حقيقة، لأن النسب الثابت لا يقبل الفسخ .

5-النسب المعروف لا يقبل التحويل

السؤال

من شخص موسر يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذى لم ينجب ذرية من زوجته (خالة هذه الصغيرة) وطلب السائل بيان ما إذا كان يجوز لهذا الأب أن يتنازل عن ابنته، وهل للأخ الأصغر أن يتبنى بنت أخيه، وهل له أن يقيدها باسمه في سجلات المواليد بدلا من أبيها أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء

الجواب

إن من النظم التى كانت سائدة في الجاهلية نظام التبنى .

وهو أن يتخذ شخص ولدا له سواء أكان هذا الولد (الدعى) معروف النسب أو مجهول .

وأن يصرح بأنه ليس ولدا حقيقا له، وكان المتبع أيضا أن هذا التبنى يثبت للولد- (الدعى) جميع الحقوق التى تثبت للابن الحقيقى على أبيه، فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله .

فأمر بأن لا ينسب أحد لغير أبيه .

وأن لا ينسب الولد (الدعى) إلى من تبناه كما كان الحال قبل تشريع هذا الحكم الذى قرره الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بقوله سبحانه وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الأحزاب 4 ، 5 ، فقد أثبتت هذه الآية وغيرها من السنة والآثار الواردة في هذا الباب .

أن التبنى لا يثبت به نسب من المتبنى . وأن الولد المتبنى لا يكون ابنا لمن تبناه .

ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة .

هذا هو حكم التبنى في الشريعة الإسلامية .