وقد ذكر أهل العلم، وقد نقلت كلامهم في حوار سابق، أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153:

"فصل لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و أبو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد - رحمه الله -."

وحجة الجمهور أن العبرة بقول جميع الأمة، لأن العصمة إنما هي للكل لا البعض، و حجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل.

قال في المراقي:

والكل واجب و قيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر"ا.هـ"

فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟..

حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم..

وفي مثل من يقول بجواز كشف الوجه حتى حال الفتنة، فهذا بالإضافة إلى مخالفته للقول الصحيح الراجح في أصل الكشف، كذلك هو قول يخالف الدليل الشرعي والعقلي الآمر بالبعد عن مواطن الفتن والريب.. وعلى ذلك فهو قول غير معتبر، ومن ثم إذا قلنا:

إن العلماء أجمعوا على المنع من كشف الوجه حال الفتنة..

هو قول صحيح، لا غبار عليه، من حيث:

إن الإجماع لا يشترط فيه عدم المخالفة من أحد، بل يصح حصول الإجماع، ولو خالف بعض الأفراد..

ومن حيث إن الإجماع لا ينقض بقول يخالف الدليل الشرعي..

وقد ذهب إلى مثل هذا جمع من العلماء، قال الشيخ بكر أبو زيد:

"هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء"حراسة الفضيلة 82.

بعد هذه المقدمة عن قضية الإجماع، ألج إلى تفصيل الحكم في تغطية الوجه:

يقولون:"اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم..

والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في"باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء:"وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..

وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..