(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من أقام البيّنة بعد اليمين، فتح الباري ج5 ص043، رقم الحديث 0862، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، سنن ابن ماجة ج2 ص777، رقم الحديث 7132، 8132 ·

(2) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 012، وللسبكي 1/ 614، والقواعد للحصني 3/ 943، العزيز للرافعي 21/ 284 روضة القضاة 1/ 323، الشرح الصغير 4/ 022، الإنصاف 11/ 213، كشاف القناع 6/ 253 (مع تقرير أنه لا يحق له المطالبة بما لا يراه ابتداء) ·