وهذه الآثار وما شاكلها مما يستأنس به من يرى جواز ترجمة القرآن الكريم؛ لأن الترجمة غالبًا لا تكون حرفيّة -كما يقول بعض المانعين للترجمة-. (1)

وذلك لعدم وجود مفردات مساوية لمفردات القرآن ولعدم وجود تشابه بين اللغتين في الضمائر والروابط وغيرها، الأمر الذي اضطر المترجمون بسببه إلى وضع شروح بين الأقواس أو تفاسير في الحواشي؛ ولاشك أن حكمها إذًا حكم التفسير ولا تخلو ترجمة من هذا القبيل، ومن هنا نقول: إن على المترجم أن يتقيد بجميع شروط المفسر تفاديًا لوقوعه فيما وقع فيه كثير من المترجمين لمعاني القرآن الكريم.

شروط المترجم:

أولا: صحة الاعتقاد، وكل تحريف للنصوص، وخيانة في نقل الأخبار سببها الخلل في الاعتقاد وعدم اتباع منهج السلف.

ثانيًا: التجرد عن الهوى؛ لأن الأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة منهجهم.

ثالثًا: أن يستعين أولا في ترجمته بتفسير القرآن بالقرآن.

رابعًا: أن يستعين في ترجمته بتفسير القرآن بالسنة المطهرة.

خامسًا: يلجأ المترجم إلى أقوال الصحابة أو التابعين إذا لم يجد التفسير في القرآن والسنة.

سادسًا: على المترجم أن يكون عالمًا باللغة العربية؛ فإن القرآن نزل بلسان عربيّ مبين.

سابعًا: كونه متمكنا في اللغة التي يريد أن يترجم إليها. (2)

المبحث الثاني: اللغة المليبارية ومدى نجاح الترجمة إليها.

(1) دكتور: حسن المعايرجي في كتابه"الهيئة العالمية للقرآن الكريم ضرورة للدعوة والتبليغ"ص 16 يقول الدكتور حسن: إن الترجمة محاولة لتقريب كلام رب العالمين بلغة غير عربية لأن كثيرا من الترجمات تكاد تكون ترجمة حرفية للقرآن الكريم.

(2) الشيخ الزرقاني: في مناهل العرفان 2/9، ومناع القطان مباحث في علوم القرآن بتصرف 329-330.