3 ـ وهو لا يَنفي أن يكون سكوته عمن سكت عنه يُعتبَرُ تعديلًا ضمنيًا ـ وهو دون التعديل الصريح طبعًا ـ لأنه لو وَجَد فيه جَرحًا لذكره. وقد يقال بمقابل هذا: وكلامُه أيضًا لا يَنفي أن يكون سكوتُه عمن سكت عنه يُعتَبَرُ تجهيلًا ضمنيًا، لأنه لو وَجَد فيه تعديلًا لذكره.

4 ـ قلت: نعم، ولكن إذا لم يَذكُر في الراوي جَرحًا، ولا ذكَر فيه غيرُه جَرحًا، فالبراءةُ من الجَرْح هي الأصل، ولا يَثبُتُ الجرحُ إلاَّ بجارح2 (122) ، ولم يُذكَر جارح، فلذا يُعتبَرُ سكوته عنه من باب التعديل الضمني له، ولو كان ابن أبي حاتم يَرى السكوت: جَرْحًا في الراوي أو تجهيلًا له، لما قال: