أو غيرهم ممن تكلم أو ألَّف في الرجال، إذا سكتوا عن الراوي الذي لم يُجرَح ولم يأتِ بمَتنٍ منكر: يُعَدُّ سكوتُهم عنه من باب التوثيق والتعديل، ولا يُعَدُّ من باب التجريح والتجهيل، ويكون حديثه صحيحًا أو حَسَنًا أو لا يَنزِلُ عن درجةِ الحسَن، إذا سَلِمَ من المغامز، والله تعالى أعلم.

62 ـ وقد تابَعَ هؤلاء الجهابذةَ الحفاظَ المتأخرين، الذين تقدمت أسماؤهم ونصوصُهم على مسلكهم مَنْ جاء بعدهم، وأخُصُّ هنا منهم بالذكر: من كان من شيوخي، مثلَ شيخِنا العلاَّمة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، في تعليقه على «مسند الإمام أحمد» ، وكنموذج من مسلكه هذا، انظر الجزء السابع