ويؤيد هذا التوجيهَ قولُ ابن الصلاح في «المقدمة» ص 122 ـ في النوع 23 ـ: «ويُشبهُ أن يكون العملُ على هذا ـ يعني قبولَ رواية المستور، وهو عدلُ الظاهر خفيُّ الباطن ـ في كثير من كتب الحديث المشهورة، في جماعةٍ من الرواة تقادَمَ العهدُ بهم، وتَعذَّرَتْ خِبرُتهم باطنًا» . انتهى.

وما قاله الإمام ابن الصلاح هو مَسْلَكُ البخاري ومسلم في «الصحيحين» ، فإنهما ربما يُخرجان عمن هذا حالُه، قال الذهبي في «الميزان» 3:426، في ترجمة مالكِ بن الخير الزَّبَادِي المصري، «قال ابن القطان: هو ممن لم تَثبت عدالتُه، يريد أنه ما نَصَّ أحدٌ على أنه ثقة. وفي «الصحيح» عددٌ كثير ما