لذلك نقول لو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضًا متواترًا لعموم الحاجة إليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بديًا ولما اجتمع الصحابة على تحريمها لو كانت الإباحة باقية لما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحضرها مع علمهم بديًا بإباحتها دل ذلك على حضرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لما كان مباحًا لم يختلفوا في إباحته ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب إذا إن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طرق الاستفاضة ولا نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس .

والجواب عن الشبهة (17 )

قولهم: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء ....

هذا القول الذي نقله أغلب علماء الشيعة بالإجماع من أعظم الكذب ، وقد رجعت إلى جامع الترمذي ومسند أحمد (1) فلم أجد ما نسبته كتب الشيعة (2)

والحقيقة أنهم بدلوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه ، فبدلوا لفظة"متعة الحج"ووضعوا مكانها لفظة"متعة النساء".

وفيما يلي بعض الأمثلة من هذا التحريف .

(1) وجامع الترمذي ، وتفسير القرطبي ، و مسند الامام أحمد بن حنبل انظر.

(2) نهج الحق وكشف الصدق للحلي .،الطرائف لرضي الدين ابن طاوس الحلي .،الصراط المستقيم للنباطي .،الحدائق الناضرة للبحراني .،الفصول المهمة لعبدالحسين شرف الدين . ،النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين . ومسائل فقيه لعبدالحسين شرف الدين .،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للعامليين.،نقض الوشيعة لمحسن الأمين .،الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس لتقي الحكيم .،المتعة واثرها في الاصلاح الاجتماعي لتوفيق الفككي.،الزواج في القرآن والسنة لعزالدين بحر العلوم .،تفسير قلائد الدرر للجزائري 3/ 68 .