وهناك مسئوليات أخرى يتحملها الطبيب ومن في حكمه بسبب ممارستهم ممارسات محظورة شرعا كالإجهاض بغير مبرر شرعي ونحوه [1] .

شروط عدم الضمان:

لا يضمن الطبيب ومن في حكمه إذا ما راعى الشروط التالية:

1 -أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الطب [2] : أي أن يكون عارفا بالأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا بين الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي [3] .

وتعرف مهارة بشهادة أهل صنعته [4] ، أي أن يكون حاصلا على شهادة معتبرة من جهة طبية معتبرة.

أما من ليس كذلك فقد ثبت في السنة أنه"من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" [5] .

أي من تعاطى الطب دون علم به فاتلف بتطببه عضوا أو أهلك نفسا فهو ضامن لما أتلفه، ويدخل في هذا المعنى من تكبب في غير

(1) الموسوعة الطبية الفقهية 862

(2) التاج والإكليل 6/ 320، وحاشية البجيرمي 4/ 140، والفروع لابن مفلح 4/ 337

(3) قائد، المسؤولية الجنائية للأطباء 160

(4) حشية البجيرمي 4/ 140

(5) أخرجه أبو داود في سننه 2/ 604 وحسنه الألباني في الصحيحة 2/ 226