5ـ أن يعقد لقاء علني وعاجل بين أكبر الزعامات الدينية في العراق ممن يمثل الطائفتين السنة والشيعة ( ومن الضروري أن يضم الشيخ حارث الضاري والسيد علي السيستاني ) والخروج ببيان واضح اللهجة لادانة هذه السياسات والممارسات ، وللتأكيد على الاخوة الوطنية والدينية بين المسلمين بمختلف مذاهبهم ونحلهم .

6ـ على جبهة التوافق العراقية ( وهي كيان سياسي سني مشارك في الحكومة الحالية ) أن تبذل المزيد من الجهود والضغوط للتسريع بإيقاف ما يجري لاهل السنة في الجنوب ، وللحد من ظواهر التصفية الطائفية الشاملة والتي تقوم بها أجهزة أمنية حكومية معروفة تسندها مليشيات مشخصة في الشارع العراقي .

7ـ أن يقوم العقد الاجتماعي القائم في الدولة على أساس المشاركة لا الاستئصال، وأن يكون أساس الاختيار هو الكفاءة وحسن الأداء وليس فقط الولاء للاحزاب أو المذهب، وهو ما يعني أن تكون شرائح المجتمع متساوية في كافة الحقوق والواجبات، وأن يكون التمايز بينها في تبوء المناصب القيادية بمعايير موضوعية واضحة للجميع.

8ـ الابتعاد عن الأسلوب القسري والعقاب الجماعي في التعامل، خاصة مع فئات تشعر بتمايزها عن بقية المجتمع أو ينمو عندها الإحساس بالتهميش من جانب الحكومة الشيعية ، ومحاولة علاج الإشكاليات التي تطرأ في الإطار السياسي والمجتمعي لا الأمني فقط والذي يُبرزالجانب السلطوي للدولة؛ وهو ما قد يدعو أهل السنة إلى اللجوء إلى العنف أو اختيار المغادرة والهجرة من البصرة.

9ـ مراعاة الخصوصية المذهبية والعقائدية التي تصطبغ بها فئة معينة أو فئات من الشعب، طالما أنها لا تخالف ثوابت المجتمع، مع محاولة دمجها بصورة أو أخرى في الإطار الكلي للمجتمع، وسحبها إلى المشاريع الوطنية الكبرى التي لا تدحض هويتها.