(4) ما وافق ظاهر القران أرجح من غيره (432) .

(5) ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل (433) .

(6) من أسباب الترجيح كثرة الأدلة (434) .

(7) عمل أهل المدينة مقدم على الحديث الصحيح عند المعارضة عند المالكية إذا كان الحديث من الأحاد (43) .

(8) الإجماع مقدم على الحديث المختلف فيه (436) .

حكم المتعارضين:

إذا تعارضت الروايات وتعادلت توقف في الاحتجاج بها (437) حكم

429/9. ألم ا 31. 95/11. 9 لم 152. 9 لم 463. 31815.