قال الأشعرقي: كل مجتهد مصيب، وإن حكم الله تابع لظن مجتهد (443) .

قال المازرفي: إن من قال: إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين، وهو مروي من الأئمة الأربعة، وإن حكي عن كل منهم اختلاف فيه.

وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن المعروف عن الشافعي الأول. أي أن

الحق في جهة واحدة (444) .

إن المجتهد إذا أخطأ وعمل بما أذى إليه اجتهاده فلا لوم عليه (44) . المجتهد محفل عنه فيما أخطأ فيه إذا بذل وسعه، وله مع ذلك أجر،

فإن أصاب فله أجران (446) .

اجتهاد النبي ر@جمكل@@ر مي الأحكام:

الراجح المنصور في الأصول القول بجواز اجتهاده قرر فيما لم ينزلق

عليه فيه نص (447) .

الاجتهاد في زمن الرسول @سصإككلأ@د:

اختلف في جواز الاجتهاد بحضرة الرسول @محكلر@ث. والمختار الجواز،

سواء كان بحضوره ر@عكؤ@رر أم لا (448) .

40917. 13 لم 320.

ألم 63، 2 ألم 9 0 3، 3 ألم 0 32.

2 لم 82، 376، 3953، 4 لم 49، 465/6، 47/13 1، 174.

ولم 416، ألم 09 2، 227، 444، 451، 454، 507، 2 لم 356، 4 لم ا 3، 238. 119