وادعى الحاكم أبو عبدالله: أن شرط البخاري أن يكون للصحابي راويان فصاعدًا ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى أخره.

قال الحافظ ابن حجر: أما المحققون فلم يلتزموا ذلك، وحجتهم أن

ذلك لم ينقل عن البخاري صريحا، وقد وجد عمله على خلافه في عدة مواضع (4) .

(2) البخاري لا يخرج عن المدلس إلا إذا صرح بالتحديث .

(3) البخاري شديد الحرص على توضيح سماع، وتبيين اتصال عند

مائة التدليس (6) .

(4) لا يخرج عن من فيه مقال شيئا مما أنكر عليه (7) .

(5) قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع أن يكون صادق اللهجة،

متدينا (8) .

(6) البخاري لا يعلى الحديث بمجرد الاختلاف، بل يعتمد على القرائن والاحتمال الراجح (9) .

(7) يؤخذ من صنيعه أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من

أهل الضبط والإتقان، أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك، ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله، انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه (1) .

(4) 6/ 35، 10 لم 575، هدي: 9.

(5) هدي: 449.

(9) هدي: 347، 356، 4 36، 367، 369، @37، 374، 379، 1 38. (10) 9/ 635.