الواجب لا يترك للمندوب (67) .

الواجب لا يقام شرطا لصحة الصلاة عند الحنفية (68) .

الواجب لا بد من فعله عملا وتركا (69) .

لا يقع التخيير بين الواجب والمندوب (70) .

لمندوب:

الأدب لا مشقة فيه؟ لا-له جائز الترك (71) .

المندوب ليس بمأمور حقيقة. قاله أبو إسحاق الشيرازقي (72) .

إن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج (73) .

بعض المندوبات أكد من بعض (74) .

المندوب لا ينحصر في أفعاله ذوو (7) .

ما ثبت فيه مواظبته @ فهو مستحب (76) .

لحر أم:

الحرام ما حزمه الشرع (77) .

قال ابن العربي: الحرام لا يباح إلا لأمر واجب، فرد عليه الحافظ

9 لم ه 2 لم 2 13/ 19. 512 2 لم ه 612 2 لم 2 لم 8 812 619 ... 316،31. 24.