قاله الخطابي: لا خلاف في وجوب أفعاله نص التي هي لبيان مجمل الكتاب (218) .

فعله @ المجلد لا يدلل على الوجوب ولا التحريم (219) .

التشريع بالفعل أبلغ من الأولى (22) .

الفعل أرجح من التقرير (221) .

فعله @@نز لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا/222).

عدم مواظبته @ على فعل شيء لا ينافي استحبابه (223) .

قال ابن دقيق العيد: إنه الر لا يهتم إلا بما يجوز له فعله (224) .

إدا تعارض قوله @كلكك@س@ر فعله

إذا حصل التعارض بين قوله مصر وفعله، ففيه ثلاثة أقوال: يقسم القول؟ لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل. يقوم الفعل"لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطردتى القولي."

يفزع إلى الترجيح.

وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة تدلى على الخصوصية. وذهب الجمهور إلى الأول بدليل:

2 لم 254.

36211، 08 4، 9 لم 4 1، 0 ألم 342، 3 ألم 274. عم 101، 3 ألم 275.

1673. 10 لم 83.

2 لم 226.