1-كل رأي يؤدي إلى تغيير في جوهر اللغة وأوضاعها العامة لا تنظر إليه اللجنة، لأن مهمتها تيسير القواعد. 2- يتخذ المشروع الذي وضعته لجنة وزارة المعارف أساسًا للمناقشة والمراجعة، في ضوء ما وجه إليه من نقد، وما كتب من بحوث حول مسائله.. 3- يبقى التقسيم القديم للكلمة، وهو أنها اسم أو فعل أو حرف، ويُتناول كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بالتقسيم المعروف في كتب النحو. 4- يستغنى عن الصيغ المألوفة في إعراب المبنيات، وفي إعراب الاسم الذي تقدر عليه الحركات، فيقال في إعراب:"مَن"في قولك:"جاء من أكرمني"(مَن"اسم موصول مبني مسند إليه محله الرفع. 5- يستغنى عن الصيغ المألوفة في الدلالة على العلامات التي تنوب عن الحركة الأصلية: وفي نحو"جاء الفتى والقاضي"اسمان مسند إليهما محلهما الرفع. ففي نحو"جاء الزيدان"يقال"الزيدان"مسند إليه مرفوع باللف. وفي"جاء أبوك"،"أبوك"مسند إليه مرفوع بالواو. وفي"مررت بأحمد"مجرور بالفتحة. وهكذا. 6- يقتصر على ألقاب الإعراب ، ولا يكلف الناشئ بيان حركة المبني أو سكونه سواء أكان له محل أم لم يكن، اكتفاء بأن المبني يلزم آخره حالة واحدة، ولا يكلف الطالب عند تحليل جملة بها كلمة مبنية ذات محل إلا أن يقول: إنها مبنية وإن محلها كذا.. 7- يسمى ركنا الجملة بالمسند إليه والمسند، كما اختار علماء البيان. 8- يجب إرشاد المبتدئين إلى أن المتعلق العام للظروف والجار والمجرور في نحو:"زيد في الدار"و"زيد عندك"محذوف، وإن كانوا لا يكلفون كل مرة تقديره عند الإعراب، بل يقبل منهم تخفيفًا عنهم أن يقولوا في إعراب"زيد في الدار"،"في الدار"جار ومجرور مسند. 9- ضمائر الرفع المتصلة بارزة أو مستترة مثل: قمت وأخواتها، وأقوم ويقوم وقم ولا تقم وقاموا ويقومان ويقومون وتقومين ويقمن: كلها لا محل لاعتبارها ضمائر عند الإعراب، وإنما هي في الضمائر البارزة حروف دالة على نوع المسند إليه أو عدده. أما"