وقال الشاطبي في"الاعتصام"في رد تقسيم البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة: (أن هذا التقسيم أمر مخترع، لا يدل عليه دليل شرعي) ، قال:(هو- أي: هذا التقسيم- في نفسه متدافع؛ فإن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي؛ لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة؛ لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها.

فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعًا، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين.

أما المكروه منها والمحرم؛ فمسلم من جهة كونها بدعًا لا من جهةٍ أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته؛ لم يثبت ذلك كونه بدعة؛ لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم إلا الكراهية والتحريم).

وممن تعقب تقسيم العز بن عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة العلامة زروق في"شرح رسالة القيرواني"، قال بعد ذكر هذا التقسيم: (قال المحققون: إنما تدور- أي البدعة- بين محرم ومكروه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة} وكلام العلماء في رد هذا التقسيم كثير.

وأما التمثيل بنقط المصحف وتشكيله وبناء المدارس للبدعة الواجبة فليس بمسلم؛ لأن

ما ذكر ليس من البدعة في الدين، فإن نقط المصحف وتشكيله إنما هما لصيانة القرآن من

اللحن والتحريف، وهذا واجب شرعًا.

وأما بناء المدارس للعلم فيقول الشاطبي في"الاعتصام"ردًا على التمثيل به للبدعة ما نصه: