الشيخ عبد الخالق حسن الشريف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

فقد اختلف العلماء في حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد دارت مناقشات طويلة في هذا الأمر، وقد تبين لى من متابعة ما يصدر من مؤلفات إسلامية، أو أشرطة تحمل الدروس والمواعظ، وكذلك بعض الفضلاء الذين يتحدثون في الأجهزة الإعلامية، أو من فوق المنابر، تبين لى عدم دقة فهمهم لهذا الخلاف الذى وقع بين العلماء حول حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، مما جعلهم في بعض الأحيان يروون الأحاديث الموضوعة، أو شديدة الضعف،

لذا رأيت - من خلال مجلة الرسالة - أن أكتب عن هذا الأمر تذكيرًا وتنبيهًا صيانة لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وذلك بعد المقالات السابقة في الحديث الموضوع، وسوف نعرض - بإذن الله تعالى - لجميع الآراء، ثم نرجح ما نرى أولى الآراء بالتمسك به.

تمهيد

تميزت هذه الأمة بأنها أمة السند، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء (1) ، وقال سفيان الثورى: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء يقاتل (2) .

والحديث الضعيف «المردود» هو الذى لم يرجح صدق المخبر به (3) ،

وأسباب ضعف الحديث تخلف شرط أو أكثر من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، قال الإمام العراقى: «كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، فهو حديث ضعيف» (4) ، ويكون ذلك إما بقطع في السند، أو طعن في الراوى، أو الشذوذ، أو العلة، إلا إذا جبر من طريق آخر بما يجبره، إذا كان صالحًا للجبر.

قال الإمام النووى: إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام لم يرو من وجه صحيح، أو أنه حديث ضعيف مفسرًا ضعفه (5) .

الفرق بين ما يستدل به في الحلال والحرام وفى غير ذلك:

قال الإمام اللكنوى: «وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام، وإن كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى السند - وما خلا عن السند فهو غير معتمد - إلا أن بينهما فرقًا من حيث إنه يشدد في أخبار