نكاح من لها معه أو مع غيره علاقة غير شرعية، ومن حيث لحوق أولاده من الزنا به أو عدمه.

2 -أن الاستبراء في الاصطلاح: طلب براءة الرحم من الحمل بالتربص مدة معينة، حفظًا للنسب، والاستلحاق هو: الإقرار بالنسب.

3 -أن الزنا - وهو: الوطء في قُبُل خال عن ملك وشبهة - محرم في جميع الشرائع السماوية، وقد كرر الله تعالى ذكره في القرآن محذرًا منه ومنذرًا، بأساليب كثيرة، وصور شتى، وذلك لكثرة مفاسده وأضراره على الأفراد والمجتمعات.

4 -أنه يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها غير الزاني بها، وذلك لقوة أدلته النقلية والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة.

5 -أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها هو الزاني بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، ولو قدر حملها من ماء الزنى، فإن الولد يلحق به على الصحيح إذا استلحقه، ولم تكن أمه حين الزنا فراشًا لزوج أو سيد، وقياسًا على الموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فإنه يحل لمن وطئها نكاحها في عدتها منه عند جماهير العلماء، ولأن هذا هو المنقول عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم.

كما أن الحاجة تدعو لذلك في حق ضعيف الإيمان، ومع ذلك فالأولى بلا ريب أن يستبرئها قبل أن ينكحها خروجًا من الخلاف، ومنعًا لاختلاط مائه الطاهر بمائه النجس.

6 -أن استبراء الزانية إن كانت حاملًا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فيكفي في استبرائها حيضة واحدة، وإن كانت آيسة أو صغيرة، فتستبرأ بشهر واحد.

7 -أنه قد أجمع العلماء على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد، وجاءت بولد، ولم ينفه صاحب الفراش - فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه، ولا ينسب إليه، إنما ينسب لصاحب الفراش.

8 -أن ولد الزنا يلحق بالزاني بشرطين: