ثانيًا: إن أول حقوق الإنسان هو حقه في حرية ممارسة عقيدته ، وحقه في أن يسلك أمور حياته الشخصية والعائلية والخاصة بما يتفق مع معتقده طالما أنه في هذا المسلك لا يعتدى على غيره أو يضر به أحدًا ، ومن هنا فإن أبسط حقوق أى إنسان أن يتبع ما يعتنقه من أمور دينه ، ومن البديهى أن ذلك ينطبق على قضية ختان الإناث التى تثيرها هذه المنظمات الأجنبية ذات الأهداف المشبوهة إذ أن التزام معظم المصريين بسنة ختان الإناث والتى تصل إلى 85% من النساء كتقدير وزارة الصحة إنما يرجع إلى الارتباط بالدين والالتزام بأوامره ، ومن ثم فإنه لا يحق لأى أجنبى أن يتدخل في هذا الأمر الذى يبلغ أقصى درجات الخصوصية والحساسية فيحاول منعه بالقوة كما يطالب هؤلاء ، بل وأكثر من ذلك يطالبون بمعاقبة من يلتزمون به من المسلمين ، ومن يقومون بإجرائه من الأطباء فأين إذن حقوق الإنسان المزعومة التى يتشدق بها هؤلاء ؟

ثالثًا: يدعى هؤلاء أن إجراء الختان للطفلة قبل سن الرشد هو اعتداء على حقوقها (حيث أن قرار الختان يكون للأبوين وليس للطفلة) وهذا الادعاء يقوم على نمط التفكير الغربى المنحرف الذى لا يجعل الأب مسئولًا عن تربية أبنائه ، بل ويحرض الأبناء على أبيهم تحت شعارات (حقوق الطفل) أما في الشريعة الإسلامية فإن الأب أو الولى الشرعى مسئولًا عن تربية الأبناء مصداقًا للحديث الشريف"كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته" (1)

(1) صحيح البخارى ج6 ص2611 (97) الأحكام (1) قول الله تعالى { وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } حديث رقم (6719) ويوجد في مواضع أخرى كثيرة.

=صحيح مسلم ج3 ص1459 (33) كتاب الإمارة (5) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر .

والمنتقى لابن الجارود ج1 ص275 (34) باب الهجرة (53) باب ما يجب على الأئمة من العدل حديث رقم (1094) .

صحيح ابن حبان ج10 ص343 حديث رقم (4491) (21) كتاب السير (1) باب في الخلافة والإمارة .

مسند أبى عوانة ج4 ص382 حديث رقم (7031) ، (7032) ، (7033) ، (7034) ، ويوجد في ج4 ص383 ، ص384 ، ص385 .

سنن الترمذى ج4 ص208 (24) كتاب الجهاد (27) باب ما جاء في الإمام حديث رقم (1705) ثم قال عن ابن عمر ، وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وأبى موسى وحديث أبى محفوظ وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح .

وسنن البيهقى ج6 ص287 كتاب الوديعة (1) باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات ، وقال رواه البخارى في الصحيح عن أبى اليمان ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهرى ، ويوجد في مواقع أخرى في السنن ومجمع الزوائد ج5 ص207 باب كلكم راع ومسئول ، وأبو داو ج3 ص130 (14) كتاب الخراج والإمارة والفئ (1) باب ما يلزم الإمام من حق الرعية حديث رقم (2928) وسكت عنه .