ثم قال: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ} . وهذا تفسير الوصية، و {أّنً} : المفسرة التى تأتى بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ} [النحل: 123] ، {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ} [النساء: 131] . والمعنى: قلنا لهم: اتقوا الله. فكذلك قوله: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ} فى معنى: قال لكم من الدين ما وصى به رسلًا، قلنا: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فالمشروع لنا هو الموصى به، والموحى، وهو: {أَقِيمُوا الدِّينَ} فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا، الموصى به الرسل، والموحى إلى محمد، فقد يقال: الضمير فى {أّقٌيمٍوا} عائد إلينا. ويقال: هو عائد إلى المرسل. ويقال: هو عائد إلى الجميع. وهذا أحسن. ونظيره: أمرتك بما أمرت به زيدًا، أن أطع الله، ووصيتكم بما وصيت بنى فلان، أن افعلوا. فعلى الأول: يكون بدلا من {مّا} أى شرع لكم {أّنً أّقٌيمٍوا} وعلى الثانى: شرع {مّا} خاطبهم. {أّقٌيمٍوا} ، فهو بدل أيضًا، وذكر ما قيل للأولين. وعلى الثالث: شرع الموصى به {أّقٌيمٍوا} .

فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا، ومقولة لهم، عُلم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعًا. وهذا أصح إن شاء الله. والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا، فإن الذى شرع لنا، هو الذى وصى به الرسل. وهو الأمر بإقامة الدين، والنهى عن التفرق فيه، ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه، وقد عُلم أنه قيل لنا مثله، أو بالعكس، أو تناولنا جميعا.

وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين، بأن يقيموا الدين، ولا يتفرقوا فيه، وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحًا، والذى أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين:

أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا؛ فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه، من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به، من إقامة الدين، وترك التفرق فيه. والدين الذى اتفقوا عليه: هو الأصول. فتضمن الكلام أشياء:

أحدها: أنه شرع لنا الدين المشترك، وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا، وهو الإسلام، والإيمان الخاص.

الثانى: أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك، والمختص، ونهانا عن التفرق فيه.

الثالث: أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك، ونهاهم عن التفرق فيه.

الرابع: أنه لما فصل بقوله: {وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} بين قوله: {مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} وقوله: {وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} أفاد ذلك.

ثم قال بعد ذلك: {وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [الشورى: 14] فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجىء العلم، الذى بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغى مجاوزة الحد، كما قال ابن عمر. . . الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم، ولا قصد به البغى، كتنازع العلماء السائغ، والبغى إما تضييع للحق، وإما تَعَدّ للحد، فهو إما ترك واجب، وإما فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك.

وهذا كما قال عن أهل الكتاب: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 14] ، فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذُكروا به ـ وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به ـ كان سببًا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها، وكثير من فروعه، من أهل الأصول والفروع، ومثلما نجده بين العلماء وبين العبَّاد؛ ممن يغلب عليه الموسوية، أو العيسوية، حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شىء، كما