هي تعهُّدات للجهة الحكومية ونحوها لضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي استقرّت على عهدة العميل، ويصبح الدفع واجبًا عند تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته، المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية، بين العميل والجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحها.

فهذه الخطابات خاصة بضامن حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الهيئات الحكومية.

والتأمين النهائي يتراوح ما بين 5% و10% من قيمة العطاء وغالبًا ما يصدر البنك خطابات الضمان لمدد لا تتجاوز العامين (8) .

فيما يلي نموذج لخطاب ضمان نهائي منقول عن الموسوعة العملية والعلمية للبنوك الإسلامية:

خطاب ضمان نهائي رقم

التاريخ:

السيد/

حيث إنّ السيد/ قد رسا عليه توريد/مقاولة فإنّا نتعهد بأن نضمن لغاية مبلغ بمبلغ قيمة في المائة من قيمة العقد، وأن ندفع هذا المبلغ عند أول طلب من قبل دون النظر إلى أية معارضة من قبل المتعهد، ويسرى مفعول هذا الخطاب لغاية وعليه فأية مطالبة بقيمته يجب أن تصلنا لغاية هذا التاريخ على الأكثر.

وإذا انقضى هذا التاريخ ولم يصلنا منكم أية مطالبة فإن تعهدنا ينتهي ويصبح هذا الخطاب لاغيًا بصفة نهائية.

بنك:

ويُلحظ أنّه لا فرق بين صيغة خطاب الضمان الابتدائي والنهائي إلا في الغرض الذي صدر من أجله، وأنّ كلاّ منهما تعهّد بضمان مبلغ وليس بأداء عمل.

2 -خطابات ضمان لأغراض أخرى:

وبجانب هذين النوعين تصدر البنوك خطابات ضمان لأغراض أخرى مثل:

أ- خطابات ضمان للتمويل (عن دفعة مقدمة) .

قد تدفع بعض الجهات للمقاولين مبلغًا من المال لتيسر لهم العمليات الكبيرة المسندة إليهم، ويحصل هذا قبل بدء العمل فهو شبيه بالقرض، لذا تطلب الجهة الدافعة من المقاول خطاب ضمان من البنك بقيمة المبلغ المدفوع له.

ب- خطابات الضمان لتغطية التزامات متعهدي توزيع المنتجات.

ج- خطابات ضمان لصالح مصلحة الجمارك (9) .