شملت الدراسة الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والمقطوعة على التابعين.

الأثر الذي أقف عليه بسنده أخرجه وأدرس إسناده وأحكم عليه، وأما الذي لاأقف له على إسناد فأذكر رأي من روي عنه في أقوال العلماء في المسألة ، محيلا على من عزاه إليه.

إذا كان الحديث أوالأثر أصلا في البحث فأتوسع في تخريجه من المصادر المعتبرة، وأما إذا لم يكن كذلك فأكتفي بما يحقق المقصود.

أترجم لرواة الإسناد باختصار، ومن كان من رواة السند مختلفا فيه، ذكرت الاختلاف على سبيل الإيجاز، ثم ذكرت الراجح فيه مع التعليل، مالم يكن العمل قد استقر على تصنيفه في أحد مراتب الجرح والتعديل. وأما إذا كان ثقة أوضعيفا باتفاق فأكتفي بذكر خلاصة حاله، والغالب أن العمدة في ذلك على عبارة ابن حجر في التقريب.

أحكم على الحديث أو الأثر في ضوء القواعد المعتبرة، مع العناية بذكر ما أجده من أقوال الأئمة.

ماكان من الأدلة ظاهر الدلالة على المسألة اكتفيت بإيراده، وماكان غير ظاهر بينت دلالته.

اجتهدت في استيعاب الأقوال في المسألة وأدلتها، مع مناقشة الأدلة، والترجيح بين الأقوال في ضوء الأدلة.

وثقت النصوص، وعزوت الأقوال إلى أصحابها، حسب المتبع في طرق البحث العلمي.

الدراسات السابقة

... هذه المسألة تناولها كثير من أهل العلم ممن تكلم في مسائل الحج في الكتب المصنفة في الفقه أوأحكام القرآن أوشروح الأحاديث ، أوغيرها ، لكن لم أجد من خص هذه المسألة ببحث مستقل جمع فيه الأقوال والأدلة على النحو الذي قصدت إليه في هذا البحث .