المؤلف: د . أبو بكر خليل
البحث دراسة فقهية تتناول قضية معاصرة أثيرت منذ مدة قريبة ؛ هي مسألة جواز تولية المرأة منصب القضاء ، و قد ذكرت الدراسة أهم الأدلة الشرعية الدالة على عدم الجواز ، و ذكرت أقوال الأئمة في نفي صحة ما نسب إلى الإمامين أبي حنيفة و الطبري من تجويز ذلك ، و خلصت الدراسة إلى عدم جواز ولاية النساء القضاء .
فعسى أن يحوز البحث القبول
بسم الله ، و الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله - صلى الله عليه و سلم
فبعد مرور ما يقرب من الألف و الخمسمائة عام على ظهور الإسلام و قيام حكمه - لم يثبت فيها تولي امرأة القضاء في بلاد المسلمين على مدار الأعصار والأقطار- أثيرت منذ مدة قريبة في مصر و غير مصر مسألة ولاية النساء القضاء ، و دارالقول فيها بين المنع - من جانب جمهورالقضاة - و بين الجواز من جانب البعض منهم ، و كان الشرع مستند المانعين لولاية المرأة القضاء ، بينما ادعى المجيزون عدم منع الشرع لذلك ، و لكل فريق حجج أبداها .
الأصل في الشرع المساواة بين الذكور و الإناث إلا ما خصه الدليل