الله بن عون الهلالي جميعًا عن إبراهيم بن سعد به. وعن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد جميعًا عن أبي عامر العقديّ، عن عبد الله بن جعفر به. و (أبو داود) (4606) عن محمد بن الصبّاح، به. وعن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر المخرميّ، وإبراهيم ابن سعد به. و (أحمد) 6/ 73 عن إسحاق بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر به. و (6/ 146) عن محمد بن جعفر غندر، عن عبد الله بن جعفر المخرميّ و (6/ 240) عن يزيد بن هارون، عن إبرهيم بن سعد به. و (6/ 256) عن حماد بن خالد، عن عبد الله بن جعفر به. و (6/ 270) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به. و (الطيالسيّ) (1422) و (أبو عوانة) (4/ 18/ 19) و (ابن حبان) في"صحيحه" (26 و 27) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

1 - (منها) : أن هذا الحديث قاعدة عظيمة، من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.

2 - (ومنها) : أنه وقع في رواية لمسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ".

ففي هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احتُجَّ عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبق بإحداثها. قاله النوويّ رحمه الله تعالى [1] .

وقال في"الفتح": واللفظ الثاني -وهو قوله:"من عَمِلَ"- أعم من اللفظ الأول -وهو قوله:"من أحدث"- فيُحتَجُّ به في إبطال جميع العقود المنهية، وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها، وفيه ردُّ المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات كلها

(1) "شرح مسلم"12/ 242.