ونشير - هنا - إلى تركيز الأمم المتحدة في اتفاقياتها وصكوكها ومؤتمراتها على قضية المساواة بين المرأة والرجل -بالمفهوم الغربي [1] -، كقيمة عليا من القيم التي قامت عليها الحضارة الغربية، والتي أصبحت من القضايا المسلمة التي لا تقبل النقاش حولها، واستخدمت قضية المساواة - هذه - في تمرير كثير من القضايا التي تنادي بها الأمم المتحدة لعولمة النموذج الغربي للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والأخلاقية، والاجتماعية، والثقافية، والإعلامية .. الخ.

وقد أكدت المادة الثامنة على هذه المفهوم؛ حيث جاء فيها: (لا تفرض الأمم المتحدة قيودًا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية) [2] .

كما أكدت الأمم المتحدة [3] ضمن بنود دستورها (ل) و (م) ، على حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وحقها في الزواج والاتفاق على الرضا بالزواج والتوصية بذلك، بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.

وفي عام 1367هـ - 1948م صدر (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) شاملًا كافة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي يجب أن يتمتع بها كل فرد رجلًا كان أو امرأة.

وفي عام 1371هـ - 1951م اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: (اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات) [4] .

(1) القائم على مفهوم التماثلية التامة (لا التكاملية) بين المرأة والرجل، دون اعتبار لأي فروق بينهما، سواء كانت فروقًا جسدية، أو نفسية، أو عقلية، (وهي ما تسمى علميًا بالفروقات البيولوجية، والفسيولوجية، والسيكولوجية) ، هذه الفروق التي اعترف بها علماء الغرب أنفسهم من خلال دراساتهم وأبحاثهم، فضلًا عن المفهوم الشرعي للمساواة (العدل) بين المرأة والرجل القائم على مفهوم التكامل بينهما، واختصاص كل منهما بخصائص تختلف عن الآخر؛ بحيث يكمل كل منهما الآخر، ويقوم بما أوجبه الله عليه في عمارة هذا الكون، دون أي تمييز بينهما، وسأتحدث - بإذن الله - عن هذه القضية بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الأول.

(2) مجموعة الصكوك الدولية للأمم المتحدة، نيويورك 1983م. نقلًا عن كتاب المرأة في الإسلام/سامية منيسي ص165.

(3) المرأة في الإسلام/ سامية منيسي ص165.

(4) انظر: حقوق الإنسان/ محمود بسيوني وآخرون: ج1 ص90.