-الاعتراف بشرعية هذه العلاقات الجنسية المحرمة، التي تسبب هذه الأمراض الجنسية.

ب - الإجهاض، ويتعلق به ما يلي:

-الدعوة إلى أن يكون الإجهاض غير مخالف للقانون، وأن يكون مأمونًا طبيًا.

-الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تنص على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المرأة التي تجري إجهاضًا غير قانوني.

-الدعوة إلى أن يكون الإجهاض حقًا من حقوق المرأة، وتيسير حصولها على هذا الحق، عندما تريد إنهاء حملها.

-الدعوة إلى إنشاء مستشفيات خاصة للإجهاض.

-الدعوة إلى قتل الأجنة داخل الأرحام، بحجة أن هذا الحمل غير مرغوب فيه.

ج - حظر ختان المرأة، ومن ذلك:

-حث الحكومات على حظر بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث.

-أن يكون التنفير الفعال من الممارسات الضارة - مثل بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية للأنثى

-جزءًا لا يتجزأ من برامج الرعاية الصحية الأولية.

-بيان أن إزالة أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية للمرأة، ويعتبر من العنف والتمييز الواقع عليها.

-تضخيم الآثار السلبية الطبية، من جراء عملية ختان المرأة.

-سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة - ومنها ختان الإناث.

4 -ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ومن أهم ما يتعلق به ما يلي [1] :

(1) انظر: وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن، 1980م، الصفحات: 22، 30، 31، 33، 46، 51. ووثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي، 1985م، الصفحات: 26، 27، 31، 32، 45، 50، 51، 52، 53، 65، 75، 106، 143، 146، 167. ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م، الصفحات: 7، 8، 16، 18، 22، 25، 26، 31، 32، 33، 34، 87، 88، 90، 91، 95، 96، 98، 99، 100، 102، 113، 144، 196، 204، 207.

ووثيقة المؤتمر الدولي المعني بالسكان/مكسيكو، 1984م، ص20. ووثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م، الصفحات: 26، 28، 31. ووثيقة المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية/ريودي جانيرو، 1992م، الفصل (24) الصفحات: 400، 401، 403. ووثيقة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن، 1995م، الصفحات: 21، 52، 57، 73، 76، 78.