فهرس الكتاب
1526 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: «أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي الْعِشَاءَ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ» . [5: 4]
رقم طبعة با وزير = (1524)
صحيح - «صحيح أبي داود» (446) .
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده صحيح على شرط مسلم، حبيب بن سالم: قال أبو حاتم: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره المؤلف في «الثقات» ، وأخرج حديثه مسلم والأربعة، ومع ذلك فقد قال البخاري: فيه نظر، وقد قال الحافظ العراقي في «شرح الألفية» 2/ 11: فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه: يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه، وتابعه على هذا التفسير غير واحد من أهل العلم غير أن الشيخ العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي رد هذا التفسير، فقال: لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي والذهبي هذا، ثم أرى أئمة هذا الشأن يعبأون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخاري: «فيه نظر» أو يدخلونه في الصحيح وإليك أمثلته، ثم أورد أحد عشر راويًا ممن قال فيهم البخاري: «فيه نظر» ، ووثقهم غيره من الأئمة، ثم قال: والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه، بل كثيرًا ما يقوله البخاري، ولا يوافقه عليه الجهابذة، وكثيرًا ما يقوله، ويريد به إسنادًا خاصًا، كما قال في «التاريخ الكبير» 3/ 183 في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان «فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض» وكثيرًا ما يقوله ولا يعني الراوي، بل حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني، انظر «قواعد علوم الحديث» ص254 - 257.
قلت: وهذه فائدة نفيسة تُنبئ عن إمامة هذا الشيخ - حفظه الله، ونفع به - بعلم الجرح والتعديل، ودراية واسعة بقضاياه، وباقي رجال السند على شرطهما.