وزهير بن محمد التميمى: ضعيف، لأن روايته عن أهل الشام غير مستقيمة، وقال البخاري عن الإمام أحمد: كان زهير الذى يروي عنه الشاميون آخر.

وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه [1] .

ويبقى القول إن أقرب الطرق إلى الصحة هى رواية الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبي حمزة، كما قال ذلك ابن حجر العسقلاني [2] ، ومع ذلك فهو حديث ضعيف، كما علق الألباني على كلام الترمذى بعد إخراجه هذه الرواية، حيث قال الترمذى: هذا حديث غريب [3] .

فعلَّق عليه الألباني، وقال: أي ضعيف [4] ، وكما سيتبين - إن شاء الله - عند نقد متن الحديث، وذكر أقوال العلماء فيه.

وأما من جهة المتن: ففيه أمور قادحة - كذلك غير ما في السند من تفرد الوليد بن مسلم - بيّنها ابن حجر في الفتح، فقال رادًا على الحاكم، في تعليله عدم إخراج البخاري ومسلم لرواية سرد الأسماء بأنه لتفرد الوليد بن مسلم فقط، فقال:"وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج" [5] .

فالعلة هنا ليست في السند فقط، بتفرد الوليد أو تدليسه، بل هناك علل أخرى في المتن أيضًا، من الاختلاف، والاضطراب، واحتمال الإدراج، وغيرها.

(1) انظر: تقريب التهذيب (1/264) .

(2) انظر: الفتح (11/219) .

(3) انظر: جامع الترمذي (5/193) .

(4) مشكاة المصابيح (1/702) .

(5) الفتح (11/219) .