"قال أحمد بن حفص السعدي: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت".

ونقل الخلال في (العلل) عن أبي بكر المروزي، عن أحمد: (ليس فيه شئ يثبت) .

ونقل الترمذي عن أحمد:

(لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد) .

وكذا نقله ابن العربي في (عارضة الأحوذي) (1 / 43) وأقره. ونقله البيهقي والنووي وغيرهما عن أحمد فهو ثابت عنه يقينًا.

وقد أجاب الحافظ في (نتائج الأفكار) (1 / 223) عن قول الإمام أحمد فقال:

"لا يلزم من نفي العلم، ثبوت العدم. وعلى التنزُل: لا يلزم من نفي الثبوت، وثبوت الضعف، ولاحتمال أن يراد بالثبوت: ثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بـ (الحسن) .. وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع"أهـ.

قلتُ: وهذا تحقيق بديع للغاية رحمه الله.، وما أظن منصفًا يأباه. والله أعلم.

وقد جاء عن أحمد أنه قوى حديث أبي سعيد الخدري:

أخرجه الحاكم (1 / 147) ، والعقيلي في (الضعفاء) (1 / 177) من طريقين عن أبي بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ قال: (قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل التسمية في الوضوء؟ فقال: أحسن شئ فيه حديث كثير بن زيد) .

هذا لفظ الحاكم.

وهذا ثابت عن أحمد أيضًا.