ج/ الصورة الأولى هي صورة المرسل بالمعنى العام للإرسال وصورة المنقطع بالمعنى الإصطلاحي وفي كلتا الحالتين المذكورتين في السؤال لا فرق لأن (موقع الإنقطاع عند التابعي) ، وهنا يستدرك أبو الحسن ويقول هل من الممكن أن يقال بأن المرسل أقوى لأنه على الجادة (تابعي_صحابي_الرسول صلى الله عليه وسلم) ، وأما (تابعي_تابعي_صحابي) فهذا مستبعد في الصورة الأولى"إذا سرنا على الجادة"خلاف الصورة الأولى فإن الساقط فيها تابعي على الراجح ويضرب أبو الحسن مثالا برواية سعيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السند الذي فيه ذكر الصحابي أولى ، فإذا كان ذكر الصحابي لا ينفع فهو بالتأكيد لا يضر ويقول الشيخ رحمه الله: بأن المهم هو أن نثبت أن وجود الصحابي ينفع في هذا الصدد خلاف من أرسل مطلقا وفي الحالة الثانية الواسطة المجهولة إما أن تكون صحابيا أو صحابيا وتابعيا .

س135: في مسألة الحديث المتواتر ذكر الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه أنه لا يشترط للتواتر عدد معين وإنما لكل حديث اعتبار إلا أن الأربعة ليس متواترا يقينا لأن الأربعة جاؤوا شهودا في الزنى ومع ذلك احتاج الحاكم إلى تزكيتهم فلو كان خبرهم يفيد العلم لما احتاج الحاكم إلى تزكيتهم فعدد التواتر فوق الأربعة يقينا فما القول في هذا الرأي ؟

ج/ لا يوافق الشيخ رحمه الله على هذا الإطلاق ويضرب مثلا بحديث يرويه الخلفاء الأربعة هل هذا الحديث لا يفيد التواتر ؟ وإنما العدد في مثل هذه الحالة لا مفهوم له .