48 -... وَلأْجلِها قد قدّموا البخاريِ ... ومسلمًا بعدُ بلا تمار

49 -... يَليهما شرطُهما في ذيِ السُنَنْ ... وإنْ يَخِفَّ ضبطُه فهو (الحسَنْ)

50 -... لذاتِهِ وطرقُهُ لو تكثُرُ ... صارَ صحيحًا عندهم ويُشهَرُ

51 -... والحُسْنُ والصحةْ إنْ يجتمعا ... فللتردُّدِ وقيل ومَعَا

52 -... لَهْ طريقانِ، أما الترددُ ... يُبينُه الواحدُ والتفردُ

53 -... وتُقبلُ الزيادةْ للرواةِ ... ما لم تكنْ منافيةْ الثقات

54 -... والراويْ إنّ خولِفَ في الإسنادِ ... بأرجحِ مِنْ جُملةِ الأمجاد

55 -... فإنَّه (المحفوظُ) والمقابلُ ... ما (شَذَّ) عِندهم كذاكَ يُنقلَ

56 -... وإنْ تكُ المخالفةْ مَعَ الضَعَفْ ... فالراجحُ (المعروفُ) فافهمْ واعتَرِفْ