لكن الذي يوهم أعظم الإيهام هو إطلاق الشارح عزوه إلى الحاكم فإن المقرر عند أهل الحديث أن الإطلاق إلى الحاكم لا يكون إلا إذا كان الحديث في صحيحه فإذا كان في غيره قيد، فإطلاق الحاكم كالصريح على أنه في المستدرك والواقع ليس كذلك بل هو عنده في التاريخ, والعزو إلى الصحيح مؤذن بالصحة.

إلا ما تعقب، وإلى التاريخ مؤذن بالضعف، فاعجب لجهل الشارح.

والحديث قال فيه الحاكم في التاريخ:

حدثنا أحمد بن محمد بن نصر بن إسكاف ثنا حامد بن سهل ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن الثوري عن عبيد اللَّه بن الوليد عن عطاء عن ابن عباس به.

وقال ابن لال:

حدثنا عبد الرحمن بن حمدان ثنا محمد بن عبدة المصيصي ثنا هشام بن عمار به.

ثم إن الشارح قال: فيه هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش وقد سبق ما فيهما من المقال.

قلت: وقد سبق لنا أيضًا ما فيك من المقال وأنك لا تعرف من الحديث إلا تسويد الورق بالانتقاد الباطل على المصنف الحافظ الإِمام، فعلة الحديث عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي فإنه ضعيف متروك راويةٌ للمناكير، لا هشام بن عمار ولا إسماعيل بن عياش.

1029/ 2242 -"إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَسمَعُونَ شَيْئًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلا الأَذَانَ".

أبو أمية الطرسوسي في مسنده (عد) عن ابن عمر