عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به.

وعلى فرض أن البزار رواه من طريق المذكورين في تعليل الشارح فهو تعليل الجهال بالحديث، [فإن] ؛ حميد بن الأسود من رجال الصحيح روى له البخاري، ويوسف بن يعقوب القاضي الذي قال الذهبي [فيه] : مجهول نقلًا عن أبي حاتم، قد تعقب الذهبي قول أبي حاتم فيه بقوله: قلت: كان قاضي صنعاء ومفتيها، أخذ عن طاوس وعمر بن عبد العزيز، وحدث عنه هشام بن يوسف وسفيان الثوري وعبد الرزاق وغيرهم وهو صدوق إن شاء اللَّه.

هذا نص الذهبي، فكيف استجاز الشارح أن ينقل من كلامه المبتدأ ويترك الخبر؟! إن هذا لمنتهى التصور بل التلاعب، ومع هذا فيوسف بن يعقوب الذي وقع في سند هذا الحديث ليس هو القاضي كما فهم هذا الجاهل فإلى اللَّه المشتكى من هذا التهور والتلاعب بحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

1053/ 2314 -"إنَّ فِي الجنَّة غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنهَا، وبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلانَ الكلَامَ، وتَابعَ الصِّيَامَ، وصَلَّى بِالليلِ والنَّاسُ نِيَامٌ".

(حم. حب. هب) عن أبي مالك الأشعري (ت) عن علي

قال في الكبير: قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تكلم فيه من قبل حفظه اهـ. ولهذا جزم الحافظ العراقي بضعف سنده، وكثيرًا ما يقع للمصنف عزو الحديث ومخرجه قد عقبه بما يقدح في سنده، فيحذف المصنف ذلك ويقتصر على عزوه له، وذلك من سوء التصرف.

قلت: بل غفلتك من سوء الأخلاق والطبيعة، فقولك: كثيرًا, تدليس منك، فإن المصنف من أول الكتاب إلى آخره لا يذكر كلام المخرجين، وهكذا أكثر المصنفين لا يذكرون كلام المخرجين منهم إلا أصحاب كتب التخاريج، وعلل