الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال:"الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر"رواه عبد الرزاق [2/ 552، رقم 4422] والبيهقى [3/ 169] ، فأى تعسف في هذا لولا جور الشارح وبعده عن الإنصاف نسال اللَّه العافيه.

3366/ 8619 -"مَنْ جَمَعَ المَالَ منْ غَيْرِ حَقِّه سَلَّطَهُ اللَّه عَلَى المَاءِ وَالطِّينِ".

(هب) عن أنس

قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقى خرجه وأقره والأمر بخلافه. . . إلخ هرائه.

قلت: هذا كذب على ظاهر صنيع المصنف من وجهين، أحدهما: أنه رمز له بعلامة الضعيف.

ثانيهما: أن صنيع المصنف من أول الكتاب إلى آخره عدم نقل كلام المخرجين، ولكن ظاهر حال الشارح أنه فاضل والأمر بخلافه.

3367/ 8621 -"مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَى يَمُوتَ أوْ يَرْجِعَ".

(هـ) عن عمر

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه، ورواه عنه أيضًا أبو يعلى والبزار، قال الهيثمى بعدما عزاه لهما: وفيه صالح بن معاذ شيخ البزار، وبقية رجاله ثقات.

قلت: فيه أمور، أولها: أن الحافظ الهيثمى لا يذكر إلا الزوائد على الكتب الستة، ولا يذكر حديثا فيها إلا إذا كان مشتملا على زيادة، والشارح أتى بما يوهم خلاف هذا ويوقع غيره في الوهم.

ثانيهما: أن الهيثمى عزاه لأحمد أيضًا، فلا أدرى لم ترك ذكر أحمد؟.