عن جمع من أن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة ولا رأيت في كتب الرجال من قال ذلك [1] .

3717/ 9885 -"لا رُقْيَةَ إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ".

(م. هـ) عن بريدة، (حم. د. ت) عن عمران

قال في الكبير: قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات، فقول ابن العربى: حديث معلول غير مقبول.

قلت: الهيثمى لم يذكر حديث عمران بن حصين ولا هو من شرطه؛ لأنه ليس من الزوائد، وإنما ذكر [5/ 111] حديثه جابر بن عبد اللَّه مثله، ثم إنه لم يعزه إلى أحمد، بل قال: رواه البزار ورجاله ثقات، وابن العربى لا يقول في حديث مخرج في أحد الصحيحين إنه معلول، فما أدرى من أين يأتى الشارح بهذه الأغلاط؟.

3718/ 9886 -"لا زَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ".

(هـ) عن عائشة

قال في الكبير: أشار المصنف إلى حسنة وذلك منه غير حسن، فإن الحديث مروى من طريقين أحدهما لابن ماجه عن عائشة وهي الطريق التي سلكها، وقد قال الحافظ العراقى: سندها ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال، والأخرى من رواية أبي داود عن على، وسندها كما قال العراقى جيد، فانعكس على المصنف فحذف الطريق الحسنة وآثر الطريق الضعيفة وحسنها، قال ابن حجر: وخرجه الدارقطنى باللفظ المزبور عن أنس. . إلخ.

قلت: فيه أمور الأول: قوله: فإن الحديث مروى من طريقين باطل،

(1) لفاطمة بنت المنذر رواية عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قال المزى في التهذيب (35/ 265) .