ذلك إذا كانت المرأة قد أتت بفاحشة مبينة كالزنا أو النشوز على الزوج أو البذاءة على أهل الرجل وإيذائهم في الكلام والفعال ففي هذه الحالة جاز للرجل أن يخرجها. [1]

وتكون النفقة والسكنى حقا للمرأة المطلقة إذا كان لزوجها عليها رجعة أما إذا كانت لارجعة لها فليس لها نفقة ولاسكنى , وهذه السكنى تكون حسب سعة الرجل وقال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه , يعني إلى انقضاء العدة , وأمر سبحانه بالإنفاق على الحامل حتى تضع حملها ثم قال سبحانه: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} وفي ذلك بيان أن المطلقة لايجب عليها إرضاع الولد ولو أنه ولدها لما قدمناه من كون الولد لأبيه وهو المسئول عن نفقته ويدل عليه قوله: {فإن أرضعن لكم} وإن لم يتفقا على أجرة الرضاع يسترضع له غيرها، فإن رضيت بمااستؤجرت عليه الأجنبية كانت أحق بولدها.

(1) انظر تفسير ابن كثير 8/ 169 - 170.