[7] أخرجه الطبراني في الأوسط (6/34) ، والحاكم في المستدرك (2/396) ، والبيهقي في الشعب (2/477) ، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".

[8] انظر: عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان، لأبي الطيب شمس الحق آبادي (22) .

[9] ميزان الاعتدال (4/445) .

[10] تقريب التهذيب (2/141) .

[11] عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان (22) .

[12] انظر: عقود الجمان (24) .

[13] عقود الجمان (34، 36) .

[14] المرأة المسلمة أمام التحديات (64-65) .

رابعًا: العمل:

الشبهة الأولى: دعوى وجوب عمل المرأة لأنها نصف المجتمع:

يقول المنادون بتحرير المرأة: يجب أن تشتغل المرأة لأنها نصف المجتمع، وحتى يكمل النصف الآخر، فتزداد الثروة الوطنية، وحبسها بين أربعة جدران فيه هدر لكرامتها وشلّ لحركتها وتعطيل لطاقاتها ولنتاجها العلمي والعملي والفكري [1] .

الجواب:

1-لا ينازع أحد يفقه أحكام الإسلام في أن عقود المرأة وتصرفاتها التجارية صحيحة منعقدة لا تتوقف على إجازة أحد من ولي أو زوج. ولا ينازع أحد في أن المرأة إذا لم تجد من يعولها من زوج أو أقرباء ولم يقم بيت المال بواجبه نحوها أنه يجوز لها أن تعمل لتكسب قوتها [2] .

2-إن المرأة ـ بوجه عام ـ في الإسلام لا يصح أن تكلف بالعمل لتنفق على نفسها، بل على ولي أمرها من أب أو زوج أو أخ أو غيرهم أن يقوم بالإنفاق عليها لتتفرّغ لحياة الزوجية والأمومة، وآثار ذلك واضحة في انتظام شؤون البيت والإشراف على تربية الأولاد وصيانة المرأة من عبث الرجال وإغرائهم وكيدهم، لتظل لها سمعتها الكريمة النظيفة في المجتمع [3] .