وقسّمت بحثي هذا إلى: تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.
• فأمّا التمهيد: فتعرضت فيه لبيان أنّ شُروطَ قَبُولِ الأخبار ضرورةٌ عقليّةٌ، وحقيقةٌ جبليّةٌ، لا يُتصوّر خلافُها في سائر المجتمعات، ولدى جميع العقلاء.
• وأمّا الفصل الأوّل: فهو يتحدّث عن النشأة التاريخيّة الشرعية لمسألة شروط قبول الأخبار، وفيه أربعة مباحث:
* المبحث الأوّل: التوثّق من الأخبار منهج دلّ عليه صريح القرآن.
* المبحث الثاني: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشروط القبول.
* المبحث الثالث: الصحابة رضي الله عنهم وشروط القبول.
* المبحث الرابع: السلف رحمهم الله وشروط القبول.
• وأما الفصل الثاني: فهو يتحدّث عن مرحلة انتقلت فيها شروط القبول إلى جهة التقرير والتنظير، وفيه أربعة مباحث:
* المبحث الأوّل: أوّل من صرّح بذكر شروط الحديث المقبول من أهل العلم.
* المبحث الثاني: من تبع الشّافعي رحمه الله من أهل الحديث على تعريفه.
* المبحث الثالث: التعريف المختار للحديث الصحيح الذي استقرّ عليه الاصطلاح.
* المبحث الرابع: وقفة مع تعاريف لبعض أهل العلم بالحديث.
• وأمّا الفصل الثالث: فتعرّضت فيه لبيان وجه مطابقة هذه الشروط لمقتضى العقل، وفيه أربعة مباحث أيضا:
* المبحث الأوّل: الحكمة من اشتراط العدالة في الرّاوي.