وما زال الإسناد من المصنفين للتاريخ ظاهرًا كابن الجوزي الحافظ فجميع كتبه في التواريخ والتراجم مسندة، وكذلك ابن كثير والذهبي في أكثر تاريخ النبلاء وتاريخ الإسلام وسائر من قبلهم لا سيما من كان من أهل الحديث، وإنما اقتصر المتأخرون على حذف الإسناد في مختصرات أمهات الحديث واكتفوا بالعزو إلى الأصول المسندة والإسناد مع ذلك ثابت؛ لأن المصنف لا يروي عن الأصول الأوله إلا بطريق الإسناد إلى المصنف والمصنفون لها مُسندون لها، وأما مثل الميزان للذهبي وطبقات ابن حجر ونحوهما من المحذوفة الأسانيد التي اطلع عليها القاضي في مختصرات الأصول -والله المستعان- على أن المختصرين لذلك حذفوا الأسانيد لعدم الداعية للكذب في مثل الجرح والتعديل كداعيته في غير ذلك، ولأنه في الأغلب إنما يكون من أئمة العلم الذين يبعد عن مثلهم داعية الكذب أرادوا بالتعديل للرجال حراسة السنة وما يجب في ذلك من كمال عدالة الراوي وعدم جهالته كما هو الواجب في ما أراد بذلك الغيبة بل اتباع لنحو قوله تعالى: { إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } [الحجرات:6] .

إن قيل: إن السيد الهادي بن إبراهيم ذكر في كتابه إزهاق التمويه ترجيح تقليد أهل البيت على غيرهم.

قيل له: صحيح، ولكنه لم يخص أحدًا منه دون أحد، بل رجح تقليد الحي على الميت.

ثم إن الإمام شرف الدين ذكر أن الفقهاء الأربعة وغيرهم متبعون لأئمة أهل البيت فقاتل الله المفرق بينهم كما في خطبة الأنمار,